أنقرة (زمان التركية) – قالت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش باشتاش، إن المعتقلين السياسيين في تركيا يتركون للموت في السجون.
تصريحات ميرال دانيش بيشتاش نائبة رئيس تكتل حزب الشعوب الديمقراطي، جاءت تعليقا على رفض السلطات إطلاق سراح السجين التركي المسن، محمد أمين أوزقان، والذي يعاني من أمراض خطيرة.
يقبع السجين المسن محمد أمين أوزقان، ذو الـ 80 سنة في أحد سجون ولاية ديار بكر منذ 23 عامًا.
وأوضحت باشتاش أن “أوزقان مريض مصاب بمرض خطير وتم نقله للعلاج في المستشفى والمستوصف ما يقرب من 700 مرة، فهو بالواقع في مواجهة مع الموت، ويمكن أن يموت في أي لحظة.
وأضافت باشتاش: “نحن على اتصال دائم مع عائلته. تحدثنا إلى ابنته أمس. قالت إنه لم يعد بإمكانه الاتصال بالهاتف بعد الآن، وأنه لا يستطيع التحدث بسبب مرضه الشديد”.
وأشارت النائبة إلى أنها زارت أوزقان مرتين في السجن، وقالت:” كان من الصعب عليه حقًا أن يسمع ويعبر عن نفسه. تم اصطحابه على كرسي متحرك”.
وتابعت باشتاش: “لا يمكن التضحية بحياة الإنسان. بكل بساطة. لا يمكننا التكهن بعدد الأيام والشهور التي سيستغرقها الأمر حتى يموت. نريد أن ينام المرء في سريره دون قيود. هذه مسألة إنسانية وضميرية”.
ومعربًا عن تطبيق قانون العدو ضد المعتقلين السياسيين في تركيا، أكد بشتاش أن وضع أوزكان والعديد من السجناء المرضى أمثاله قد تحول إلى ضمير وإنسانية وإنسانية. ممارسة غير قانونية. يُترك ليموت بشكل أعمى في السجن”.
وذكرت باشتاش أن “القتل -العمد- ليس بالضرورة عن طريق الضغط على الزناد، ولكن يمكن أن يكون من خلال غض الطرف عن توفير العلاج اللازم، لأن ذلك يعني غض الطرف عن موته”.
وأكدت باشتاش على أن القانون يجب ألا يخرج عن الإنسانية والضمير، وأن قواعد القانون يجب أن تنص على الحد الأدنى من الظروف الإنسانية.
وفقًا لجمعية حقوق الإنسان في تركيا، فإن السجون التركية اعتبارًا من يونيو 2020 تضم أكثر من 1605 سجينًا مريضًا، منهم حوالي 600 في حالة حرجة، وترفض السلطات الإفراج عنهم رغم أن معظمهم مصابون بأمراض خطيرة ولديهم تقارير من الطب الشرعي تعتبر حالتهم غير ملائمة للبقاء في السجن.
يذكر أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، توفي خمسة سجناء؛ لأنه لم يُطلق سراحهم في الوقت المناسب لتلقي العلاج .
