أنقرة (زمان التركية) – ضرب القضاء التركي المناشدات الدولية بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا عرض الحائط، وقرر استمرار اعتقاله.
قررت المحكمة الجنائية العليا الـ13 في إسطنول، المعقدة يوم الاثنين، لنظر الجلسة الثالثة لقضية أحداث جيزي، استمرار اعتقال عثمان كافالا.
يحاكم 51 شخصًا، بمن فيهم عثمان كافالا، ومستشار الاستخبارات الأمريكية السابق هنري باركي وآخرون، في القضية التي تشمل أحداث وتظاهرات جيزي بارك في العام 2013.
وتقرر بأغلبية الأصوات استمرار اعتقال عثمان كافالا، المحبوس منذ 4 سنوات و3 أشهر، والمعتقل الوحيد خلف القضبان من بين الـ51 متهما.
هيئة المحكمة لم تلتفت لمطالب الإفراج عن كافالا، وقررت استمرار حبس كافالا بالنظر لماهية الاتهامات المقدمة بحقه والحد الأعلى للعقوبات التي يمكن فرضها، والوضع بالاعتبار مدة الاعتقال والمرحلة التي وصلت لها المحاكمة.
يذكر أن كافالا لم يحضر هذه الجلسة كما فعل في الجلسة السابقة.
أعلن كافالا أنه لن يحضر الجلسة، مشيرًا إلى أن “محاكمة جيزي تجري بعيدًا عن المحاكمة العادلة” بناءً على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضده.
قرار استمرار حبس عثمان كافالا يتحدى بشكل واضح المهلة التي منحها مجلس أوروبا إلى تركيا والتي تنتهي يوم الأربعاء، لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن عثمان كافالا، قبل إصدار عقوبات تأديبية من المجلس ضدها.
وسبق صدور قرار ببراءة عثمان كافالا من قضية أحداث جيزي التي وقعت في 2013، إلا أن السلطات لم تنفذه، ووجهت له اتهاما جديدا بالمشاركة في محاولة انقلاب 2016.
–
