أنقرة (زمان التركية) – أثار تعيين شخصيات من المعارضة ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تركيا، توترات في تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وأصبح المجلس الأعلى للقضاء يضم 3 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وعضوان من حزب الخير المعارض، وعضو واحد من كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية.
وأثار اختيار عضوين عن حزب الخير القومي، الذي تشكلت نواته من حزب الحركة القومية، ضمن المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
ورغم أن التشكيل الجديد، يجعل مجلس القضاة مناصفة بين التحالف الحاكم والمعارضة، إلى أنه أضعف في الوقت ذاته الشريك الآخر في التحالف الحاكم لصالح تقوية مكانة حزب الرئيس أردوغان.
كان من المثير أيضا أن القاضي محمد يلماز، المنتمي لحزب الحركة القومية، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس القضاة والمدعيين العامين لفترتين، لم يأتي اسمه ضمن أعضاء مجلس مجلس القضاة والمدعين العامين الذين عين أردوغان 4 منهم.
القاضي محمد يلماز الذي انتخب لعضوية مجلس القضاة والمدعين العامين في عام 2014، قدم خدمة عظيمة للرئيس رجب أردوغان، إذ عزل 2400 قاضي ومدعي عام بشكل تعسفي في ليلة الانقلاب منتصف يوليو 2016 دون أدلة ملموسة.
بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية اعتبروا التغيرات الجديدة جاءت نتيجة لحوار نائب رئيس مجموعة نواب الحزب، مصطفى أليتاش، مع الأحزاب المعارضة مؤخرا.
ويُعتقد أن التوافق الأخير مع المعارضة قد يدمر التحالف الحاكم.
يقول مراقبون إن ما شهده مجلس القضاء الأعلى في تركيا يعكس رغبة الرئيس رجب أردوغان في تحجيم دور حزب الحركة القومية حليفه في أجهزة الدولة.
