أنقرة (زمان التركية)- تراجع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، عن تصريحاته حول الانسحاب من الاتفاقيات الدولية مثل مونترو، التي أطلقها عقب إعلان الرئيس رجب أردوغان هذا الشهر الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
شنتوب كان قد ألمح لإمكانية بلاده الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بنظام المضايق البحرية، الموقعة في عام 1936، وقال: “للرئيس الحق في الانسحاب من مونترو ومن الاتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك من اتفاقية اسطنبول بمرسوم” مؤكدًا على مطابقة ذلك للدستور.
ولكن شنتوب تراجع عن هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه تم تحريفها.
وخلال تصريحات جديدة لشنتوب، أكد أنه لم يذكر اسم اتفاقية خلال حديثه السابق، متسائلا عن كيفية تحريف تصريحاته، وإظهارها بأنها تفتح اتفاقية مونترو للنقاش.
وفتحت تصريحات رئيس البرلمان الباب أمام جدل في الرأي العام ومطالبات كذلك بالانسحاب من اتفاقية لوزان.
وأضاف شنتوب أن هناك حالة خاصة لاتفاقيات مثل لوزان ومونترو. لقد قلت بصراحة أنه لا يوجد شيء مثل ترك هذه الاتفاقات، فمن المستحيل الانسحاب من هذه الاتفاقات.
كما شدد شنتوب على أنه شعر بالحزن تجاه النقاش الدائر حول انسحاب تركيا من الاتفاقات الدولية، متابعا: “المعاهدات لا تحمي حقوقنا وقانوننا؛ المعاهدات تخلق قوتنا وتصميمنا على حماية حقوقنا وقانوننا. إن ضمان وطننا هو ضمان حقوقنا السيادية في البر والبحر، وليس الأقوال والعبارات، بل قوة دولتنا، وقوة جيشنا، وحرية أمتنا”.
وفي السياق ذاته كان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن تركيا “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لاتريدها.
يذكر أن اتفاقية مونترو تم التوقيع عليها في 20 يوليو 1936 وكانت شروطها مصدر جدل على مر السنين، وأبرزها حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط .
