أنقرة (زمان التركية) – رفعت دعوى قضائية في تركيا ضد شركة “سادات” الأمنية العسكرية التي أسسها المستشار الرئاسي السابق عدنان تانريفردي، باعتبارها مخالفة للقانون والدستور.
شركة “سادات” الأمنية التي تعلن على موقعها الرسمي أنها تقدم تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية وتهدف إلى إقامة تعاون دفاعي بين الدول الإسلامية، تم رفع دعوى جنائية ضدها من قبل المحامي التركي إسماعيل سامي تشاقماق.
والدعوى القضائية التي رفعها تشاقماق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، اتهم خلالها الشركة الأمنية الموالية للحكومة بـ”محاولة إلغاء الدستور، وإنشاء منظمة غير مشروعة، وأداء الخدمة العامة بشكل غير قانوني”.
وأوضح المحامي التركي أن “سادات” ليست شركة ولا مؤسسة، بل هي منظمة إجرامية غير مشروعة، مشيرا إلى أن تانري فيردي أسس شركة تحت اسم “سادات” بالاحتيال على القانون.
وقال تشاقماق إن الشركة تخالف القانون التجاري التركي، فوفقًا للقانون، يمكن تأسيس شركة مساهمة لجميع أنواع الأغراض الاقتصادية والمواضيع التي لا يحظرها القانون.
كما ذكر تشاقماق أنه لا يمكن لأي شخص أو منظمة استخدام سلطة دولة لا تستمد مصدرها من الدستور، قائلا: “يمكن لأي مؤسسة التعليم والتدريب تحت إشراف وسيطرة الدولة وفقًا لمبادئ وإصلاحات أتاتورك، ووفقًا لمبادئ العلوم والتعليم المعاصرة، ولا يمكن لنفس المؤسسة فتح أماكن تعليم وتدريب تتعارض مع هذه المبادئ، ونظام التعليم في “سادات” مخالف لجميع أحكام هذا الدستور”، على حد تعبيره.
وتقول تقارير إن شركة سادات توفد مرتزقة لمناطق الصراع مثل سوريا وليبيا واذربيجان، لخدمة أهداف الرئيس رجب أردوغان التوسعية.
