أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا للمرة الثانية بانتهاك حقوق البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، وألزمت البرلمان وهيئة القضاة ومدعي العموم ووزارة العدل بتنفيذ قراريها.
وكشفت المحكمة الدستورية حيثيات قرارها الثاني الخاص بالنائب أنيس بربر أوغلو، حيث قضت مجددا بانتهاك حقوقه، بعد أن اتهمته النيابة العامة بخيانة الدولة من خلال تسريب تسجيلات مصورة في عام 2014 عن نقل المخابرات التركية شحنات الأسلحة إلى سوريا لوسائل الإعلام.
المحكمة الدستورية، أصدرت قراراها الثاني بعدما امتنعت محكمة محلية عن تنفيذ قرارها السابق، بشأن إسقاط التهم التي وجهت للبرلماني بربر أوغلو بعد إسقاط عضوية البرلمان عنه.
ومن المثير أن المحكمة الدستورية كشفت عن حيثيات قرارها في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق فجر اليوم.
من جانبه أشار النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركاداش إلى نقطة مهمة بشأن قرار المحكمة الدستورية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
المرة الأولى في تاريخ المحكمة الدستورية
وخلال التغريدة التي نشرها في تمام الساعة الثالثة وسبع دقائق فجرا عقب كشف المحكمة الدستورية عن قرارها، أشار ياركاداش إلى أولوية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية قبل الحديث عن كتابة دستور جديد، قائلا: “حزب العدالة والتنمية أثار جدلا فارغا لا طائل منه لوضع دستور جديد. دعونا من وضع دستور جديد وبادروا أولا بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أعلنت قبل قليل حيثيات قرار انتهاك حقوق -البرلماني المعارض-الذي أصدرته للمرة الثانية فيما يخص أنيس بربر أوغلو. ننتظر تنفيذكم للقرار”.
وأضاف ياركاداش أن المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخها أرسلت قرارها المؤلف من 37 صفحة إلى البرلمان ووزارة العدل وهيئة القضاة ومدعي العموم مطالبة إياها بتنفيذ القرار، قائلا: “هذا يعني أنه يتوجب على هذه الهيئات مباشرة العمل على تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اللحظة التي تفتح فيها أبوابها وإعادة بربر أوغلو إلى البرلمان فورا. باشروا الإصلاحات القانونية من هذا القرار”.
والعام الماضي أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بإلغاء أحكام السجن الصادرة في حق البرلماني المعارض أنيس بربر أوغلو، بالسجن 5 سنوات و10 أشهر، بعد إسقاط العضوية البرلمانية عنه، وقالت إنه يجب إعادة محاكمته، واعتبرت أنه تم انتهاك حقوقه المكتسبة والمضمونة بالدستور، إلا أن محكمة الجنايات في إسطنبول التي حكمت عليه سابقا بالسجن رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية.
