أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، رفيق دربه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من ووع تجاوزات.
جاءت هذه التصريحات، بعد أن كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر جرجرلي أوغلو، عن تعرض نحو 30 امرأة تركية لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، وإنكار الحزب الحاكم ذلك.
وقال زعيم حزب المستقبل، إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسئول.
وأوضح داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات الي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مشيرا إلى أن هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وأضاف: “إذا كان الرئيس هو معينُ من لا معين له فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغضّ النظر عن انتماءاتهنّ السياسية أو الفكرية”.
وتابع رئيس حزب المستقبل: “كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية! التفنيش العاري وصمة عار لا غير”.
ونوه داود أوغلو بأن التثبت من صحة الادعاءات الخاصة بالتفتيش العاري أمر بسيط وسهل جدا، داعيًا الحكومة إلى فحص كاميرات المراقبة المركبة في مراكز الأمن والسجون، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ من ثبتت جريمته أو تقصيره من المسئولين.
وقال أيضًا: “إن التفتيش العاري وصمة عار! ولا يهمّني أبدًا أي فكر سياسي تتبناه هؤلاء النساء المتهمات، وكذلك لا يهمّني ما عايشنه فيما مضى، بل حتى ثبوت إدانتهنّ أو براءتهنّ أمر ثانوي.. إذ من الممكن أن يقضين عقوبتهن في السجن إذا ثبتت جريمتهن، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيشهنّ عاريات”.
Çıplak aramaya maruz kalan kadınların videolarını izlediğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
Yapacağınız iş çok açık; bütün kamera kayıtlarını incelemek… Bir kadın hapishanede çıplak muayene edilemez. Nokta.https://t.co/cqENpon3ts pic.twitter.com/RNViSAt4FG
— Kronos (@KronosHaber) December 21, 2020
ووجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهنّ بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
قبل يومين قدم مدير أمن أوشاك، مسعود جزر، وعدد من عناصر الأمن الآخرون، بلاغا في دار قضاء مدينة أوشاك ضد جرجرلي أوغلو، مستخدمين بحقه أغلظ العبارات من قبيل “الخائن”، و”مصاص الدماء” و”الذي لا تسيل من فمه إلا الدماء”، على حد تعبيرهم.
وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسئولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عار للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن، حتى قررن الخروج عن صمتهمن والتحدث عن المأساة.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي قرر عدد من ضحايا “التفتيش العاري”، داخل السجون، سرد رواياتهم.
واحدة من ضحايا التفتيش العاري هي المحامية بتول ألباي، أوضحت بالظبط تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش بشكل عاري. ألباي كشفت أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات، مشيرة إلى أنه “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، سترى أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.
