أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي طه أكيول تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن تنفيذ إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقضاء، لن تتخطى كونها مجرد “تصريحات” طالما لم يُحل مجلس القضاء ومدعي العموم، ولا يزال عثمان كافالا ورفاقة قيد الاحتجاز.
وشدد أكيول في مقال بصحيفة قرار، على ضرورة الإفراج عن رجل الأعمال الناشط عثمان كافالا المعتقل منذ 1112 يومًا، إن كان أردوغان صادقًا في تعهداته.
وعقب صدور قرار بالإفراج عن كافلا وتبرئته من تهمة إشعال احتجاجت حديقة جيزي، أبدى أردوغان انزعاجه الشديد، ثم صدر قرار باستمرار احتجاز كافالا بتهمة جديدة تتعلق بالمحاولة الانقلابية في 2016، وتم إحالة مجلس المحكمة الذي أفرج عن كافالا للتحقيق.
وتساءل أكيول عما إن كان إنهاء اعتقال كافالا سيتم اعتباره تصحيحًا لخطأ أم تعليمات سياسية، قائلا: “أيا ما كان توصيفه فإن إنهاء اعتقال كافالا الذي تحول إلى فضيحة بات إلزاميا، لكن ماذا عن الاعتقالات الظالمة الأخرى وتجاهل قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ بل وماذا عن صورة تركيا في التقارير الحقوقية الدولية والأبحاث العلمية السياسية؟”.
وذكر أكيول أن تقرير لجنة البندقية، التي تعد العقل القانوني للمفوضية الأوروبية، أوضح أن النظام الرئاسي ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء بشكل خطير، قائلا: “هذا النوع من التقرير لا يتم طيّه ضمن الأرشيف، ودعونا لا ننسى حديث أنجيلا ميركل عن إعطائها أهمية كبيرة لتقارير لجنة البندقية. لن يكون من السهل إعادة تركيا إلى كونها دولة آمنة قضائيا وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها بالدعوات الشفوية والممارسات البراغماتية. خسرنا صورتنا الإيجابية التي كنا نتمتع بها في الفترة بين عامي 2002 و2015”.
هذا وأكد أكيول أن بقاء مجلس القضاء ومدعي العموم سيجعل من الحديث عن إصلاحات قضائية مجرد تصريحات، مفيدا أنه في حال استمرار الصلاحية الرقابية المحدودة المخولة للبرلمان على هذا المنوال فإن مبدأي الرقابة والفصل بين السلطات سيظلان مجرد حبر على ورق.
–
