أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثائق أن نيابة أنقرة طلبت العون من جهاز المخابرات بعد عجزها عن إيجاد دليل إدانة بحق 15 مشتبها، وذلك رغم أن الوثائق والمعلومات “الاستخباراتية” لا يعتبرها القانون التركي دليلا شرعيًّا.
بحسب الوثائق التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي الناطق بالإنجليزية، بعثت نيابة أنقرة خطابا إلى جهاز المخابرات في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 مطالبة إياه بتقديم أية وثائق أو معلومات تثبت ارتكاب 15 مشتبهًا بهم يعيش جميعهم في كندا منذ سنوات ويحملون الجنسية الكندية جرائم مخالفة للقانون التركي.
وذلك على الرغم من أن القانون المنظم لجهاز المخابرات التركي يحظر بشكل قطعي طلب الهيئات القضائية وثائق أو معلومات منه إلا في إطار قضايا التجسس وأسرار الدولة.
وكانت الدائرة السادسة عشر من مجلس الدولة قد قضت في السادس عشر من أبريل/ نيسان عام 2019 أنه لا يمكن اعتبار التقارير والمعلومات الاستخباراتية كدليل إدانة ولا يمكن أن ترتكز الأحكام القضائية عليها.
وعلى خلفية هذا الطلب أرسل جهاز المخابرات تقارير ومعلومات استخباراتية بشأن المشتبه بهم الخمسة عشر إلى نيابة أنقرة في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، مع التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الوثيقة كدليل قضائي.
وأشارت تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان هذا الأسبوع حول جهاز الاستخبارات التركي إلى توسع أنشطة هذا الجهاز عما كان عليه سابقا، لدرجة أنه أصبح تهديدا حقيقيا يواجه المعارضين في الخارجي.
وصرَّح أردوغان يوم الأحد خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز الاتسخبارات في إسطنبول أن جهاز الاستخبارات التركية قلب اللعبة في ليبيا.
تصريحات أردوغان لم تكن مجرد تفاخر فقط، وإنما جاءت لتكشف مدى التغيير الذي طرأ على قانون جهاز الاستخبارات التركي، حيث كانت مهام الجهاز في السابق قبل تعديل القانون جمع المعلومات من خارج البلاد فقط، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة.
واعتبارًا من عام 2014 أصبح الجهاز له الصلاحية للطلب من المؤسسات والهيئات تصاريح وسجلات دخول وخروج المواطنين الأجانب إلى البلاد، وكذلك تأشيرة الدخول، وتصاريح العمل، وأنشطة النفي والترحيل خارج البلاد.
واعتبارًا من عام 2015، ومع انتهاء مفاوضات السلام بين الأكراد والحكومة التركية، زاد جهاز الاستخبارات التركية من عمليات الاختطاف والعمليات النوعية ضد الأشخاص المقيمين في الخارج ويصفهم بأنهم تابعين لحزب العمال الكردستاني أو حركة الخدمة.
الأرقام المعلنة من قبل أردوغان تشير إلى أن التعديلات التي طرأت على الجهاز مكنته من اختطاف وترحيل أكثر من 100 شخص من المعارضين من دول إقامتهم في أفريقيا والبلقان ووسط آسيا إلى تركيا بشكل قسري، ومن ثم ترحيلهم إلى تركيا، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعوم الذي شهدته تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.
يذكر أن العديد من البلدان الأوروبية تتهم أنقرة أيضا باستخدام مؤسسات دينية وإغاثية في القيام بأنشطة استخباراتية على أراضيها، وعلى رأسها مؤسسة ديانات التي تدير العديد من المساجد في ألمانيا والسويد وعدد من الدول الأوربية، ومؤسسة “تيكا” التي تقدم أنشطة إغاثية في العديد من البلدان. كما شهدت الفرة الأخيرة توسط جهاز الاستخبارات التركي للإفراج عن عدد من الرهائن المختطفين من قبل تنظيمات متطرفة، بدلا من الإيقاع بهذه التنظيمات ومساعدة حكومات الدول في القضاء على تهديدها.
–
