أنقرة (زمان التركية) – تتزايد بسرعة نسبة المستأجرين للوحدات السكنية في تركيا في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة الملاك.
البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تشير إلى ارتفاع نسبة المستأجرين خلال الفترة بين عامي 2012 و2018 بنحو 21 في المئة، بينما شهدت الفترة عينها تراجعا في نسبة المالكين بنسبة بلغت 3 في المئة.
وتعكس إحصاءات الأسر الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية تغييرا كبيرا في ملكية الأفراد للوحدات السكنية التي يقطنون بها خلال السنوات الأخيرة، فخلال عام 2018 بلغت نسبة المستأجرين نحو 25.2 في المئة من إجمالي التعداد السكاني لتركيا في حين بلغت نسبة المالكين الفعلين نحو 59 في المئة.
وكانت إحصاءات عام 2012 تشير إلى امتلاك 60.6 في المئة من سكان تركيا للمنازل التي يقطنون بها واستئجار 20.9 في المئة منهم للمنازل.
وتعكس هذه النسبة زيادة بنحو 21 في المئة في معدلات المستأجرين وتراجعا بنحو 3 في المئة في نسبة المالكين خلال الست سنوات الأخيرة.
حسنا، كم تخصص الأسر للوحدة السكنية والإيجار من إجمالي نفقاتها؟
تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تخصيص الأسر 23.7 في المئة من إجمالي نفقاتها للوحدة السكنية والإيجار، ويعد هذا أكبر بند من بنود نفقات الأسر.
وتأتي السلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية في المرتبة الثانية بواقع 20.3 في المئة تليها المواصلات في المرتبة الثالثة بنحو 18.3 في المئة.
وترتفع النسبة المخصصة للوحدة السكنية والإيجار في أوساط الأسر الفقيرة، حيث تبلغ هذه النسبة 31.4 في المئة من إجمالي نفقات الأسر الفقيرة في حين تبلغ هذه النسبة 20.3 في المئة من إجمالي نفقات الأسر الثرية.
ويعني هذا أن الأسر الفقيرة تدفع من كل 100 ليرة تنفقها شهريا نحو 31.4 ليرة لإيجار الوحدة السكنية.
هذا وتراجع عدد الوحدات السكنية المباعة خلال عام 2018 بعدما كانت تسجل ارتفاعا سنويا منذ عشر سنوات.
–
