إسطنبول (زمان التركية) – قال خبير اقتصادي تركي إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زاد من حدة الأزمة التي يواجهها الاقتصاد التركي منذ أكثر من سنة، خاصة مع استمرار صعود الدولار أمام الليرة، ورفض حكومة الرئيس رجب أردوغان الاستعانة بصندوق النقد الدولي، محذرا من أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على سعر صرف الليرة.
الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد أوتشار، قال تعليقا على تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد التركي، وارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، بالإضافة إلى مفاوضات المقاصة بين الليرة والدولار مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن العجز في العملات الأجنبية وفارق سعر الصرف بات مرتفعًا إلى مستوى لا يمكن التعامل معه بحلول اليوم الواحد.
أوتشار أوضح أنه من غير الممكن إدخال تركيا في خط مقاصة العملات (swap) من قبل البنك المركزي الأمريكي (FED).
وأكد أوتشار أنه حتى وإن حدث ذلك باحتمال ولو بسيط، فإن تأثيره على أزمة الدولار في تركيا سيكون لفترة محدودة، مشددًا على أن ذلك ليس الحل لإنقاذ العملة التركية.
وشدد على أن تركيا يجب عليها أن تستعد للسيناريوهات الإيجابية والسلبية أيضًا فيما يتعلق بفيروس كورونا، قائلًأ: “إذا قمتم بإدارة دولة او شركة، عليكم إعداد التحليلات. وعليكم أيضًا أن تعدوا أنفسكم وخطتكم وفقًا للسيناريوهات المختلفة”.
وأكد أوتشار أن إصرار حكومة أردوغان على رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد خطوة غير صحيحة، قائلًا: “يجب الاهتمام بالتوسع المالي؛ لأن طباعة العملة وخفض سعر الفائدة يضغط على التضخم”.
أوضح أوتشار أنه بالنظر إلى حسابات 7 أسابيع الماضية، فإن تركيا قد تضطر إلى اتخاذ قرارات اقتصادية خطيرة خلال الشهرين المقبلين، وقد تلجأ إلى دق أبواب صندوق النقد الدولي.
الرئيس أردوغان أيضًا كان قد قال في وقت سابق: “لن نحني رقابنا أمام أي مساعدات تضع بلدنا تحت رحمة أي مؤسسة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. لن يتحمل أحد إدخال تركيا إلى هذا النفق”.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن تراجع احتياطي صافي النقد الأجنبي إلى 58 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تسريع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، حيث وصل الدولار إلى حوالي 7 ليرات تركية، بينما وصل اليورو إلى 7.50 مليار ليرة تركية.
وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
فيما يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
جدير بالإشارة إلى أن تنبؤ صندوق النقد الدولي بالانكماش الاقتصادي هذا العام يساوي هدف تركيا المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة، وهو رقم لم تراجعه الحكومة رسمياً حتى الآن، مما يعني أنها لن تحقق هذا النمو وفضلاً عن ذلك ستنكمش بنسبة 5 في المائة.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
–
