بروكسل (زمان التركية) – طالب مجلس أوروبا الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
لجنة وزراء مجلس أوروبا طالبت تركيا باعتبارها عضوا في المجلس، بإعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات، التي تنظم حرية التعبي، بشكل عاجل، في ضوء معايير القانون العالمية.
الطلب الصادر عن لجنة وزراء مجلس أوروبا جاء عقب الاجتماع الذي قام بفحص تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير في تركيا.
اللجنة قامت بتسليط الضوء على قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الخاصة بحرية الصحافة، مطالبة السلطات التركية بتقديم معلومات تفصيلية وإحصائية حل الدعاوى القضائي الخاصة بالحريات والعقوبات الصادرة فيها.
ودعت اللجنة الحكومة التركية إلى أعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات التركي في ضوء الاجتهادات الصريحة لمحكمة حقوق الإنسان والقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة.
وأكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
يشار إلى أن السلطات التركية فتحت تحقيقات بحق 25 صحفيا على الأقل، خلال الأسبوع الأخير، مع حظر الوصول إلى المواقع الإخبارية، ووضع قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار قرارات اعتقال، لمنع الأخبار التي تتنقل وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأتراك في سوريا وليبيا.
–
