إسطنبول (زمان التركية) – في أبلغ رسالة على تدخل الرئيس رجب أردوغان في القضاء؛ قرر مجلس القضاة والمدعين العموميين التحقيق مع أعضاء هيئة محكمة جنايات إسطنبول التي حكمت بالبراءة على عثمان كافالا في قضية “جيزي”، بعد غضب أردوغان من القرار.
وأفادت الأنباء أن هيئة المحكمة المكونة من رئيس المحكمة “غالب محمد بارك” واثنين من أعضائها وهما “أحمد طارق تشيفتشي أوغلو” عضو أول و”طالب أرجان” عضو ثان، سيتم فتح تحقيق بحقهم.
ووافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدرس الإجراء الذي أدى إلى التبرئة.
وسيتم البحث والتحري بخصوص ما إذا كان هناك قصور أو ضعف في التحقيقات من عدمه؛ ثم سيتم إصدار قرار بشأن هيئة المحكمة بعد مطالعة تقرير المحقق.
يأتي ذلك بعدما قال الرئيس التركي رجب أردغان، أمس خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، إن أحداث “جيزي بارك” في عام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تستهدف الإطاحة بالحكومة التي كان على رأسها، معتبرا أنه “حاولوا أمس الإفراج عنهم (عثمان كافالا) من خلال مناورة”.
ورغم قرار المحكمة يوم الثلاثاء بتبرئة 8 متهمين بينهم عثمان كافالا في قضية (جيزي بارك) بسبب “غياب أدلة ملموسة” تدعم تهم “محاولة قلب نظام الحكم”، إلا أنه صدر قرار آخر بإعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي المعروف عثمان كافالا، المتهم الرئيس في القضية والوحيد الذي يحاكم من خلف القضبان.
أعاد هذا القرار للأذهان إقدام السلطات التركية على اعتقال القاضي مصطفى باشر في محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول بعد أن قضى بإخلاء سبيل 63 شخصا بينهم رئيس قنوات سامانيولو هدايت كاراجا وقادة الأمن علي فؤاد يلمازر ويورت آتايون وعمر كوسا.
في الوقت الذي كان أقارب ومعارف ومحبو عثمان كافالا ينتظرون إتمام عملية الإفراج عنه من سجن “سيليفري” بمدينة إسطنبول فوجئوا بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا بتهمة الصلة بحركة الخدمة التي تزعم أنقرة أنها مدبرة الانقلاب الفاشل في 2016.
ويبدو أن الروائية البارزة أصلي أردوغان كانت محقة في قرارها عدم العودة من ألمانيا إلى تركيا، بعد حصولها الجمعة الماضي على قرار بالبراءة من تهم “محاولة المساس بسلامة الدولة” و”الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، حيث عبرت عن خوفها من ملاحقتها بتهم جديدة.
ويعتبر مصير عثمان كافالا مشابها، للصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي أعيد اعتُقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أيام معدودة من الإفراج عنه بعدما طعن المدّعون بقرار للمحكمة قضى بالإفراج عنه وعن صحافية أخرى مخضرمة هي ناظلي أليجاك.
وأدان الاتحاد الأوروبي إعادة توقيف عثمان كافالا معتبرًا أنه “قرار يقوض بشدة مصداقية القضاء في تركيا”.
