أنقرة (زمان التركية) – أنتهى 2019 بأزمة طاحنة في الاقتصاد التركي، ويبدأ عام 2020 بمشهد قاتم الصورة تسيطر عليه الضبابية.
خبير الاستثمار في مؤسسة أوراسيا “Avrasya” للدراسات، أفران دفريم زليوت، قال موجهًا حديثه للمستثمرين في القطاع الصناعي: “انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم”.
وأكد زليوت استنادًا إلى تحليل البيانات والمعطيات التي نشرتها غرفة الصناعة في إسطنبول، أن القطاع الصناعي لا يشهد أي تحسن للأوضاع، على عكس مزاعم الحكومة، قائلًا: “وهذا أيضًا يكشف أن البطالة ستستمر، وأن الدخل لن يشهد زيادة، وسيخلف ورائه تعرض الكثير من المواطنين والشركات للإفلاس والحجز قريبًا”.
وسجلت معدلات البطالة زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف.
أما عن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام الماضي، 846 شركة.
وأكد أن معطيات غرفة الصناعة في إسطنبول تشير إلى تباطؤ الطلب على الصادرات الجديدة، وأضاف: “المؤشرات حول وجود أزمة داخليًا وخارجيًا ليست مؤشرات جيدة”.
وأكد على ضرورة أن تكون النتائج جيدة وإيجابية في الربع الأول من العام الجاري، حتى لا يدخل الاقتصاد في أزمة جديدة.
وسجل التضخم في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 11.84 في المائة على أساس سنوي، ليرتفع التضخم 0.74 في المائة مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.
أضاف: “لأن أرقام ومعطيات مؤشر مسؤولي المشتريات في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، تسببت في خيبة أمل كبيرة. لن يكون من السهل السيطرة على الوضع في القطاع الصناعي، بسبب استمرار ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية”.
وأوضح أن هناك ارتفاعًا قياسيًّا في معدلات الديون المتعثرة وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة، كما أن: “هناك شيء آخر يجعلني أرى الأمور تتشح بالأسود. المعطيات تظهر حدوث المزيد من التراجع في الطلبات الخارجية. فتوقف الأعمال في أوروبا التي تعتبر السوق الأكبر لصادرات تركيا، يعني صفعة قوية للغاية للاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة داخليًا”.
–
