(إسطنبول) – تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض باعتراض على تعيين مراقبين لانتخابات الإعادة في إسطنبول المقررة في 23 يونيو/ حزيران المقبل من خارج موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن السبب نفسه كان حجة اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج التصويت في المدينة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد زعمت أن هناك رؤساء في 225 لجنة انتخابية لا يعملون كموظفين في قطاع الدولة، وأن هذا مخالف للمادة الـ22 من قانون الانتخابات مما يستوجب إلغاء النتائج في إسطنبول. إلا أنه تبين أن هناك 3 آلاف و500 عضو لجنة انتخابية لا يعملون في القطاع العام.
وهو الأمر الذي دفع حزب الشعب الجمهوري للاعتراض بسبب تعيين 4 مراقبين لجان في بلدة بايكوز بإسطنبول، دون أن يكونوا عاملين في القطاع الحكومي.
ومن جانبه قال رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان قفطانجي أوغلو: “هم من يشكلون لجان الانتخابات، وهم الذين ألغوا نتائج الانتخابات بحجة أن أعضاء اللجان ليسوا موظفين في القطاع الحكومي. وهم أيضًا من شكّلوا لجان انتخابات الإعادة في 23 يونيو/ حزيران بمراقبين غير عاملين في القطاع الحكومي”.
وأضاف ” لاحظنا وجود مراقبين ليسوا عاملين في القطاع الحكومي تم تعيينهم في اللجنة الانتخابية في بيكوز.. اليوم هو آخر يوم للاعتراضات الخاصة بلجان الانتخابات.. نحن نقوم بعمل دراساتنا وفحصنا في جميع بلدات إسطنبول”.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في ٢٣ يونيو المقبل بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.
