أنقرة (زمان التركية) – صادقت المحكمة الدستورية التركية على قرار قد يزيل حزب التحرير الذي يعارض الجمهورية التركية ويهدف لإنشاء دولة خلافة من قائمة ” التنظيمات الإرهابية المسلحة”.
وبناء على طلب من المتحدث باسم حزب التحرير في تركيا يلماز شاليك، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، قضت المحكمة العليا أن الحكم انتهاك لحق المحاكمة العادلة، وأن حيثيات قرارات مجلس الدولة والمحاكمة المتعلقة باعتبار حزب التحرير تنظيما إرهابيا مسلحا غير كافية.
وكان شاليك قد تقدم بطلب فردي للمحكمة الدستورية في الثاني عشر من أغسطس/ آب عام 2014 عقب تصديق مجلس الدولة على القرار.
وخلال دفاعه في المحكمة أفاد شاليك أن حزب التحرير ليس تنظيما مسلحا، ولم ينفذ أية أعمال عنف في أي من بقاع العالم، مشيرًا إلى أن الحزب لا يتبنى أسلوب الإكراه أوالعنف أو القمع.
من جانبها رأت المحكمة إعادة محاكمة شاليك، بعد قبول دفوعه.
ويعتبر قرار المحكمة هذا سابقة لتبرئة أعضاء الحزب الآخرين الذين سُجنوا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
وفي الإطار نفسه ذكر عثمان باكسوت، أحد أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المحتجين على القرار، أنه يتوجب عدم إزالة حزب التحرير من قائمة التنظيمات الإرهابية، نظرا لأنه يهدف لهدم الجمهورية التركية التي يعتبرها الحزب “دار الكفر” ويدعوا إلى إنشاء دولة الخلافة، معتبرًا أنه ليس من الممكن تحقيق أهداف الحزب بدون اللجوء للعنف والإكراه.
هذا وأوضح باكسوت أن تصريحات شاليك بأن حزبه ضد العنف ليست مقنعة.
