أنقرة (زمان التركية)ــ أوقفت محلات تجارية صغيرة بيع الخبز للمواطنين في العاصمة أنقرة عقب إلغاء وزارة التجارة الزيادة المطبقة على أسعار الخبز بواقع 25 في المئة التي أثارت غضبًا لدى المستهلكين.
واحتج أصحاب المحلات الصغيرة على إلغاء الزيادة قائلين أن الربح الذي يعود عليهم من بيع الخبز بالكاد لا يغطي تكلفة أكياس الخبز.
وكان اتحاد غرف الحرفيين والمهنيين بأنقرة أعلن في وقت سابق أنه طبق زيادة على رغيف الخبز زنة 200 غرامًا، بواقع 25 في المئة، لكن وزارة التجارة التركية ألغت هذه الزيادة، مشيرة إلى أن تحديد الأسعار لابد وأن يتم بناء على التفاوض بين ولاية أنقرة ومصنعي الخبز.
وكانت الوزارة المعنية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح ببيع الخبز بأكثر من ليرة واحدة. حيث قالت الوزارة في بيان: “الحد الأقصى لثمن رغيف الخبز الواحد زنة 200 جرام في مدينة أنقرة هو ليرة واحدة لا غير. ولَم تُبْد وزارتنا رأيا بالموافقة على بيعها فوق ليرة واحدة، علما أن عقوبات سوف تُطبق على التصرفات المخالفة” .
أفران الخبز مصرة على تطبيق زيادة في الأسعار
قال رئيس اتحاد أصحاب الأفران التركي خليل إبراهيم بالجي :”لقد أبلغنا طلب أصحاب المحلات التجارية الصغيرة رفع أسعار الخبز إلى الوزارة إلا أن الوزارة غير مقبولة بدون الحصول على موافقة الوزارة”، معربًا أن الخبز سيباع بالتعريفة القديمة وهي ليرة واحدة.
وعلى صعيد آخر يتصاعد غضب منتجي الخبز على إلغاء الوزارة الزيادة المطبقة على الأسعار وأعربوا أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم هذا، مشيرين إلى الزيادة الصاروخية في مصاريف إنتاج الخبز؛ إذ ارتفع سعر الدقيق بواقع 100 في المئة، والكرباء والغاز الطبيعي 70 في المئة، وأن سعر الخبز لا يزال يحتفظ بنفس السعر منذ عامين.
قال رئيس غرفة أصحاب الأفران في أنقرة أنهم سيقدمون للوزارة خلال 10 أيام. مقترحا حول الأسعار بحيث لا يتضرر منه التجار.
ومن جهة أخرى احتج بالجي، على إلغاء الوزارة قرار الاتحاد، قائلا:” يتمتع اتحاد غرف التجار والحرفيين بصلاحية تحديد أسعار الخبز، والزيادة إذا لم تطبق فإن الأفران سوف تتوقف عن الإنتاج وستكون هناك أزمة في إنتاج الخبز”.
