أنقرة (زمان التركية)ــ أطلق رجال أعمال في تركيا، الثلاثاء، استغاثة للمسؤولين، وقالوا إن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددًا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عامًا أمام الدولار.
وطالب بيان رجال الأعمال المسؤولين بإعداد خارطة طريق واضحة وصريحة لعلاج التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب “حل النزاع الأميركي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية”، في حين تسود توترات بين واشنطن وأنقرة بسبب استمرار احتجاز القس الأميركي آندرو برانسون في تركيا. وفقًا لما نقل موقع (سكاي نيوز).
ويفقاقم قلق المستثمرين تنامي سيطرة الرئيس التركي، على الاقتصاد التركي واستمرار الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وتراجعت قيمة العملة في تركيا بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية عن عقوبات على وزيريرن في تركيا وألغت صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، كما أعلن الرئيس الامريكي مضاعفة الرسوم الجمرية على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن القس الأمريكي المعتقل لديها.
وتخطى سعر صرف الدولار 6 ليرات في تراجع خطير وغير مسبوق لقيمة العملة المحلية.
ويقول خبراء إن الارتفاع الجنوني للعملات الاجنبية في تركيا إذا استمر على هذه الشاكلة ستعاني قطاعات الأغذية وجميع المنتجات بما فيها الهواتف من ارتفاع كبير في أسعارها.
وبلغت موجة الارتفاع في مؤشر العملات الأجنبية التي انطلقت عقب تدهور البيانات الاقتصادية مؤخرا ذروتها عقب الأزمة السياسية مع أمريكا، وفقدت الليرة 17 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
هذا ويبلغ سعر الدولار حاليا 6.40 ليرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الديون الخارجية لتركيا 453 مليار دولار.
