واشنطن (زمان التركية) – أدانت لجنة التحكيم في محكمة جنوب نيويورك نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان آتيلا بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران باستغلال النظام المالي الأمريكي.
ووافقت لجنة التحكيم الأمريكية المؤلفة من 12 شخصًا على خمسة من أصل ستّ اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى المصرفي التركي آتيلا، فيما قضت بتبرئته من تهمة “غسيل الأموال”، في إطار قضية خرق العقوبات الدولية على إيران بالتعاون مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا ضراب الذي اعترف بأنه فعل ذلك بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاءت التهم الخمس التي أدانت اللجنة آتيلا بها على النحو التالي:
– تدبير مكيدة لخداع الولايات المتحدة، خصوصا وزارة الخزانة الأمريكية.
– تدبير مكيدة لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
– التحايل على النظام البنكي الأمريكي.
– تدبير مكيدة للتحايل على النظام البنكي.
وقامت اللجنة بتبرئة آتيلا من تهمة غسيل الأموال.
واعتبر وزير العدل التركي بكر بوزداغ هذا القرار الأمريكي أفضل دليل على التعاون بين حركة الخدمة والمخابرات والقضاء في الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الحكومة التركية أن الإيراني رضا ضراب جاسوس أمريكي وصادرت ممتلكاته في تركيا، بينما كانت قلبت كل أجهزة الدولة رأسًا على عقب لإخراجه من السجن عقب اعتقاله في إطار قضية الفساد والرشوة في تركيا عام 2013.
من جانبه، ذكر الصحفي آدم كلاسفيلد الذي حضر جلسة المحاكمة أن زوجة آتيلا أمسكت برأسها وأجهشت بالبكاء فور إعلان اللجنة قرارها وكانت تمسح دموعها من الحين للآخر.
من جهته، اقترح القاضي بيرمان اجتماع الأطراف مرة أخرى في جلسة منفصلة في الحادي عشر من أبريل/ نيسان لإعلان عقوبة المتهم.
ونظرا لعدم تضمن نظام القضاء الأمريكي بند إصدار الأحكام الغيابية لن يتم إصدار أحكام بحق المتهمين السبع الآخرين الفارين، ومن بينهم وزير الاقتصاد التركي السابق ظفر تشاغلايان.
ولاحقا ستقرر وزارة الخزانة الأمريكية العقوبة أو العقوبات المحتمل التي من المحتمل أن تفرضها على البنوك التركية المستخدمة في عملية خرق عقوبات إيران. وستلعب رؤية هيئة المفوضية دورا في تحديد عقوبة رجل الأعمال الايراني الأصل رضا ضراب الذي توصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية انتقل بموجبه إلى مقعد الشهود.
ويرى الخبراء أن آتيلا هو أكثر الشخصيات براءة فيما يتعلق بخرق العقوبات الدولية على إيران، ومن الممكن أن تسفر إدانته في خمسة اتهامات عن رفع دعاوى قضائية ضد أردوغان وووزير التجارة السابق تشاغلايان ووزير الداخلية الأسبق معمر جولر ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي أجامان بغيش ورئيس بنك خلق التركي الرسمي السابق سليمان أسلان خلال الفترة المقبلة.
وفي تعليق منها على القضية القائمة في الولايات المتحدة حذرت المعارضة التركية من توقف التعاملات مع البنوك التركية في حال امتناعها عن سداد الغرامات المالية التي ستُفرض على تركيا والتي ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار على الأقل.
وفي حديثه مع وكالة أنباء رويترز زعم مسؤول تركي بارز أن القرار الصادر بحق آتيلا هو انتهاك للقانون الدولي، مشددا على أن القرار لن يؤثر على النظام البنكي التركي أو بنك خلق الرسمي، وهو ما ينطبق أيضا على الاقتصاد.
وعلى الصعيد الآخر بعثت النيابة العامة التي تتولى القضية رسالة إلى العالم بأسره عقب قرار الإدانة الصادر بحق آتيلا شدد خلالها على تحمل خارقي العقوبات عواقب أفعالهم.
هذا وأعلن بنك خلق الرسمي التركي في بيانه أن المحاكمة لم تنتهِ بعد، مؤكدا أنه سيلجأ لكل الطرق القانونية بما يشمل أيضا الطعن على القرار.
