(زمان التركية)ــ شرعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدام مخدر “القنب” للمتعة والترفيه، بل وزراعته أيضًا لنفس الغرض، لتصبح بذلك أكبر ولاية أمريكية تجيز تعاطي المخدر بعد أن كانت أول من قنن أستخدامه طبيًا.
ومن حق البالغين فوق سن 21 عاماً – بدءاً من اليوم، حيازة نحو أوقية (28 غراما) من مخدر الماريجوانا، ويمكنهم أيضًا زراعة نحو ست شجيرات في المنزل.
ويطلق على المخدر أيضاً عدة أسماء في مختلف البلدان من بينها البانجو، الماريجوانا، الزلطة..
وسلط موقعBBC الضوء على الجانب السلبي في القانون، بالإضافة إلى العوائد المحتملة من ورائه، عبر تقرير جاء فيه:
القانون سيؤدي إلى قيادة عدد أكبر من الناس للسيارات وهم تحت تأثير المخدر.
ولكن أصحاب الأعمال ينظرون إلى الأمر من زاوية الصناعة التي قد تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان الناخبون في كاليفورنيا قد صوتوا بالموافقة قبل 14 شهرا على المادة 64 التي تجعل استخدام القنب قانونيًا، في اقتراع تم جنباً إلى جنب مع انتخابات الرئاسة.
ولكن بدء العمل بالقانون تأخر بسبب بعض القواعد الخاصة ببيع المخدر ونسبة الضرائب التي ستدفع مقابل ذلك.
ويقول منتقدون إن الروتين المتبع سوف يثبط عزيمة المستهلكين، والمزارعين، والتجار فلا يتركون السوق السوداء الكبيرة في الولاية، ولم توافق سوى بضعة محال على المشاركة في البيع حتى الآن.
ولا تزال مدينتا لوس أنجليس، وسان فرانسيسكو تفرضان عقوبات على منافذ بيع الماريجوانا المستخدمة للترفيه.
غير أن العوائد المحتملة ستكون ضخمة بالنسبة لأغنى ولاية، وأكثرها اكتظاظا بالسكان في أمريكا.
وكانت كاليفورنيا في 1996 هي أول ولاية تقنن استخدام الماريجوانا طبيا.
لكن شركة أركفيو تقول إن قيمة السوق غير القانوني للقنب حاليا تقدر بـ5.1 مليارات دولار سنويًا، وقد ترتفع إلى 5.8 مليارات بعد تقنينه بحلول عام 2021.
وسيتحتم على المشترين قانونياً في سوق “استخدام الكبار” الجديدة أن يدفعوا ضرائب بيع للولاية، وضرائب للبلديات المحلية تقدر قيمتها جميعاً بحوالي مليار دولار في العام.
وسيمنع المستخدمون من استهلاك المخدر في الأماكن العامة، أو في أي مكان قريب من أي مدرسة بأقل من 300 متر، أو تدخينه خلال قيادة السيارة.
ومع تقنين القنب في كاليفورنيا، إضافة إلى خمس ولايات أخرى، هي كولورادو، وواشنطن، وأريغون، وألاسكا، ونيفادا، يستطيع واحد من بين كل خمسة أمريكيين شراءه المخدر بطريقة قانونية.
