بورصة (تركيا) (زمان عربي): انتقد جيحون إرجيل نائب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا عن دائرة بورصه ما ذكره وزير العدل بكير بوزداغ في تصريح له حول تنمية الاقتصاد التركي والذي قال فيه “تحتفظ تركيا بوصفها كجزيرة آمنة وبلد آمن ينمو اقتصادها يومًا بعد يوم”.
وقال أرجيل. ” فى العام الماضي سقط أكثر من 600 شهيد خلال المواجهات بين القوات التركية والعناصر الإرهابية في تركيا علما بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في تركيا هذا العام زاد عن عدد شهداء حملة العسكرية على جزيرة قبرص في عام 1974 حيث استشهد فيها 498 جنديا فقط، أما عن الإرهاب الذى تشهده المدن على يد تنظيم داعش و منظمة حزب العمال الكردستاني فقد راح ضحيته 302 شخص، فيما أُصيب نحو ألف آخرين”.
وأضاف: ” بلادنا تأوى ثلاثة ملايين سوري، دخل منهم نحو مليون إلى الأراض التركية دون أية رقابة،ولا نعلم ما إذا كانوا لصوصا،أم قتلة،أم إرهابيين. إضافة إلى ذلك ترد الأخبار من أنحاء البلاد تفيد بأن عديدا من المواطنين الأتراك بات يعاني الكثير من الأزمات مع السورريين. في حين أن الحكومة تدرس حاليا منح الجنسية لهؤلاء. رأينا ما تكبدته بلادنا من خسائر بسبب أزمتها مع روسيا على مستوي السياحة والاقتصاد، وتجاوزت هذه الخسائر ملايين الدولارات، وبسبب السياسات الخاطئة المُتبعة في الصحة بات الناس فى المستشفيات ينتظرون ساعات في الطوابير للدخول على الطبيب لتلقي العلاج، كما أن الأساتذة والأكاديميين في الجامعات قيد التحقيق المستمر بسبب معارضتهم لاجراءات الحكومة التعسفية في مجال حرية الرأي والتعبير”.
وأشار إرجيل إلى الممارسات القضائية التعسفية حيث واصل حديثه قائلاً :”أما النظام القضائي في تركيا الذي بات ألعوبة في يد السلطة والتي أوشكت على الانهيار فنعبره حملا ثقيلا على عاتق السيد رئيس الوزراء وسيسأل عنه. أما محاكم الصلح والجزاء التي أصدرت قرارات اعتقالات لعشرات المواطنين الأبرياء والتي أسسها رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، والغريب في الأمر أن البلد لا يمر فيه يوم واحد حتى نسمع أخبار القتل والهجوم الارهابي والاجرات المنافية للقانون ولا نسمع أبدا استقالات في صفوف الاداريين من الحكومة، وعلى سبيل المثال نجد وزير العدل يستمر في منصبه دون أن يتقدم باستقالته عندما يقوم النظام القضائي باصدار قرارات غير قانونية في حق صحفيين همهم الوحيد نقل الحقائق إلى المواطنين، كما لا نسمع استقالة وزير الداخلية عندما حدثت انفجارات ضخمة راح ضحيتها عشرات الأبرياء في الأماكن التي تتواجد فيها قوات الأمن ، كما لا نسمع استقالات عندما يقمع الصحفيون والمثقفون والفنانون المُعترضون على الأحداث المؤسفة في البلاد.ومن يُعارض ذلك يجد نفسه أمام القضاء”.
وتابع أن المؤسف في الأمر أن غالبية الشعب لا تكترث بما يجري في البلاد .ولذلك فإنني لا بد أن أعترف بأن وزير العدل صادق في كلامه، لأن أفراد السلطة الحاكمة ومن لا يعترضهم من المثقفين والفنانين والصحفيين يعيشون في جزيرة آمنة في حين من المفترض أن من يعترضون لا يمكنهم الاحتفاظ بمناصبهم في بلد من المفروض أنه يسوده القانون والنظام الديمقراطي“
