أنقرة (زمان عربي)- طالب المدعي العام الجمهوري جلال كارا الذى تولى التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة المتورط فيها حزب العدالة والتنمية وحكومته فى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 والذي فصل من منصبه لهذا السبب بأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان المحكمة العليا في تركيا بالتحقيق ف ادعاءات تزوير الشهادة الجامعية لأردوغان.
وأقام كارا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بواسطة محاميه بعد عزله من منصبه بقرارا صادر عن المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، طالب فيها ببحث وتحقيق الادعاءات الواردة حول تزوير الشهادة الجامعية لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
ولفت كارا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم وقراراته ستكون باطلة إذا تبين أن أردوغان لم يحصل على شهادة جامعية، لأن أردوغان ه من أجرى، بوصفه رئيسا للجمهورية، تعديلات جذرية في بينة هذا المجلس.
وقال كارا في دعواه: “فى حال ثبوت تزوير أردوغان لشهادته الجامعية، فإن قرار إبعاده من منصبه القضائي وكذلك كل القرارات التي اتخذها هذا المجلس ستكون في حكم العدم.”
وأكد كارا أنه في حال التأكد من تزوير الشهادة الجامعية لأردوغان فإن رئاسته للجمهورية ستسقط وبالتالي ستسقط كل التعيينات والقرارات التي أقدم عليها خلال فترة رئاسته للبلاد لأنه لايتمتع بهذه الصلاحية بحسب الدستور كونه لايحمل مؤهلا جامعيا.
ويشترط الدستور التركي الحصول على شهادة جامعية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
