إسطنبول (زمان عربي) – تحولت مصر إلى أهم بوابة للصادرات التركية إلى دول الخليج العربي وشمال أفريقيا بعد أن تسببت الحرب القائمة في سوريا والهجمات الإرهابية في شمال العراق في شلل حركة النقل والشحن البري إلى تلك البلدان.
ومنذ 24 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت شركات الشحن التركية استخدام قناة السويس لإيصال المنتجات التركية إلى الدول العربية المختلفة، بسبب قرار مصر عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي التجاري “الرورو” مع تركيا كرد فعل على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلبي تجاه النظام الحالي في مصر. مما تسبب في زيادة قدرها 300 ألف دولار على كل سفينة شحن.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن قرار الحكومة المصرية عدم تجديد اتفاقية الرورو بعد انتهائها في 24 أبريل/ نيسان الماضي زاد الأمور تعقيدا، خاصة مع تعرض الصادرات التركية لخسائر فادحة في الآونة الأخيرة تقدر بنحو 7.2 مليار دولار في 4 أشهر فقط، بسبب تقلبات سوق المال.
وتسبب قرار عدم تجديد الاتفاقية، الذي أصدرته الحكومة المصرية من جانب واحد، في زيادة تكلفة الصادرات التركية بالنسبة لشركات الشحن التي قررت مواصلة فعالياتها عبر قناة السويس، لتصل الزيادة إلى 1500 دولار على الشاحنة الواحدة، و300 ألف دولار على كل سفينة.
وحذر خبراء الاقتصاد في تركيا من أن الوضع الجديد ينذر بدخول شركات التصدير التركية في أزمات مالية. ويؤكد الخبراء أن رفض مصر تجديد الاتفاقية يؤثر تأثيرا كبيرا على الشركات التركية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مشيرين إلى أن أغلب تلك الشركات لديها ديون للبنوك.
كان النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوموت أوران، أوضح أن نحو 226 ألف شركة متوسطة وصغيرة الحجم تتعثر في سداد الديون المستحقة عليها والمقدرة بنحو 12 مليار ليرة تركية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشحن الدولي، تشيتين نوح أوغلو، أن هناك مساعي لاستخدام إيران بديلا عن مصر، نظرا لارتفاع تكلفة العبور من قناة السويس.
وأوضح نوح أوغلو، أنه في السابق كانت عمليات الشحن تتم عبر السفن من ميناء مرسين التركي، إلى ميناء بورسعيد المصري، ومنه إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الشاحنات، بموجب اتفاقية خط “الرورو”، إلا أنه بعد رفض تجديدها أصبحت عمليات الشحن تتم من ميناء الإسكندرون التركي إلى موانئ السعودية أو دبي عبر قناة السويس.
وقال نوح أوغلو: “ومن هذه الموانئ يتم توزيع المنتجات على أسواق دول الخليج المختلفة عبر الشاحنات. بينما الخط البديل لذلك هو إيران. هذا الخط الجديد يفتح طرقا جديدة إلى الأسواق العربية من خلال نقل البضائع بالشاحنات من شرق الأناضول عبر إيران، إلى الكويت ومنها إلى السعودية، أو بالسفن من مدينة بوشهر الإيرانية إلى موانئ البحرين وقطر، أو من بندر عباس وبندر لينجيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأوضح نوح أوغلو أنهم لم يستطيعوا تحقيق نجاح يُذكر من خلال هذا الخط الجديد، قائلا: “في الغالب، إذا تمكنا من التوصل لاتفاق في هذا الصدد، فمن المقرر أن تقل التكلفة 3 آلاف دولار. كانت تكلفة عمليات الشحن تتم بموجب اتفاقية “الرورو” التجارية تصل إلى 4500 دولار، بينما وصلت إلى 6 آلاف دولار عبر قناة السويس. وإذا تمكنا من التوصل لاتفاق مع إيران فمن المتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 3 آلاف دولار فقط”.
