طهران، إيران (أ ب) – قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده وافقت على منح مفتشي الأمم المتحدة “دخولا منظما” للمواقع العسكرية في إطار اتفاق بشأن برنامجها المثير للجدل، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع تعليقات سابقة للزعيم الأعلى للبلاد.
وجاءت تصريحات عباس عراقجي، التي بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، بعدما حضر وزير الخارجية محمد جواد ظريف جلسة مغلقة للبرلمان.
“إيران وافقت على تمكين مفتشين من الوصول لمواقع عسكرية”، حسبما نقل التلفزيون الحكومي عن عراقجي قوله اليوم الاحد.
وقال النائب أحمد شوهاني، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، وحضر الجلسة المغلقة، إنه سيتم إجراء عمليات تفتيش للمواقع العسكرية تحت رقابة صارمة وظروف محددة.
واضاف “الوصول إلى هذه المواقع سينحصر فقط لمفتشي الأمم المتحدة الذين سيتاح لهم أخذ عينات بيئية من محيط المواقع العسكرية”، وفقا لشوهاني.
وكان المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، قد تعهد في وقت سابق بعدم السماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع العسكرية الإيرانية أو بمقابلة العلماء الإيرانيين في ظل أي اتفاق.
ورفض قادة الجيش الإيراني أيضا هذه المطالب بغضب. ولم يقدم التلفزيون الحكومي أي تفاصيل على تصريحات عراقجي التي تأتي متناقضة مع أكبر قوتين في الحكومة الإيرانية.
وتتفاوض إيران والقوى العالمية على اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. وأمام الطرفين مهلة تنتهي في 30 يونيو/حزيران.
ويشكل تفتيش المواقع العسكرية المشتبه في عملها ضمن البرنامج النووي أولوية قصوى للولايات المتحدة.
ويخشى الغرب أن يمكن البرنامج طهران من تصنيع سلاح نووي. وتقول ايران ان برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
كما نقل التليفزيون الإيراني عن عراقجي قوله إن المفاوضين الايرانيين رفضوا مطالب إجراء مقابلات مع علماء إيرانيين.
وأضاف “الأميركيون يريدون إجراء مقابلات مع علمائنا النوويين. لكننا لم نقبل ذلك”.
ويستهدف العلماء النوويون الايرانيون سواء داخل أو خارج الجمهورية الإسلامية. كما أن السلطات ترى أن هذه المقابلات ترقى إلى مرتبة الاستجواب الجنائي.
AP
