إسطنبول (زمان عربي) – يسعى المفتشون وكبار المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في حملات حكومة حزب العدالة والتنمية المتتالية على كل من يعارضها في تركيا للانضمام إلى البرلمان للحصول على الحصانة من خلال الانتخابات المقررة في 7 يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت جريدة” طرف” التركية أن المفتشين والبيروقراطيين المشاركين في الحملات التي شنتها الحكومة ضد مسؤولي الشرطة ورجال القضاء الذين فتحوا تحقيقات الفساد والرشوة في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 المتورط فيها المقربون من أردوغان وكبار رجاله وأربعة من وزارئه السابقين وحملات الحكومة ضد المعارضين، يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للحصول على الحصانة.
وينص قانون الانتخابات البرلمانية على أن يتقدم من يريد خوض الانتخابات البرلمانية باستقالته من الوظائف التي يشغلها حتى 10 فبراير/ شباط الجاري كحد أقصى. وينتظر العديد من المسؤولين الموالين لحزب العدالة والتنمية تعليمات من الحزب لخوض الانتخابات.
ويعتبر موظفو ومسؤولو وزارة المالية التركية أكثر الموظفين الذين يتجهون نحو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 7 يونيو/ حزيران المقبل. ويشكل موظفو وزراة المالية المقبلين على خوض الانتخابات البرلمانية لوبي من أجل الحصول على الحصانة.
ويعتبر مستشار وزارة المالية ناجي أعبال الملقب بـنسخة من “خاقان فيدان” رئيس جهاز المخابرات في وزارة المالية، أبرز الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة. ويعرف أعبال في الأوساط السياسية بأنه المسؤول الذي يخطط ويقوم بفحص الإقرارات الضريبية الخاصة بالمعارضة في البلاد. ويأتي أعبال بين قائمة الأسماء التي تتقابل مع أردوغان شخصيا ومباشرة.
وباستثناء ناجي أعبال، يوجد عدد آخر من المسؤولين داخل وزارة المالية التركية ممن يجسون نبض الشارع قبل خوض غمار الانتخابات، من بينهم: رئيس إدارة الدخل عدنان أرتُرك، ورئيس هيئة الرقابة الضريبية حسين كاراكوم، والمدير العام للملكية العام عبدالله كايا، والمدير العام لإدارة ألعاب يانصيب التركية رجب بيتشار، بالإضافة إلى عدد آخر من رؤساء الإدارات والهيئات التابعة لوزارة المالية.
وفضلا عن المسؤولين رفيعي المستوى يسعى المفتشون الذين ساهموا في شن حملات ضريبية ضمن حملات الحكومة على ما يسمى الكيان الموازي والمشاركين والمؤيدين لأحداث متنزه جيزي للانضمام إلى لوبي الحصانة البرلمانية لتحصين أنفسهم من مساءلة قانونية محتملة بعد ذلك.
