تضمنت مذكّرة رفعها المدعي العام المسؤول عن التحقيق في مزاعم زرع أجهزة تنصّت داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء التركي في أنقرة، إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار الإفراج عن خمسة ضباط شرطة متهمين في القضية، مبرّرات تُعد فضيحة نادرة سيسجّلها تاريخ القضاء في تركيا والعالم أجمع.
المدعي العام قدم في مذكرة النقض العديد من المسوّغات، التي استند إليها في مطالبة هيئة المحكمة بالتراجع عن القرار، حيث قال: “يجب اعتقال الضباط المتهمين للحيلولة دون سعيهم لطمس الأدلة والإفادات التي سيدلي بها الشهود الذين سيظهرون فيما بعد”.
واللافت للانتباه في عبارة النائب العام هو أنه تحدث عن إمكانية أو احتمال، ظهور شهود وأدلة لإدانة الضباط في القضية؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية تلاعب النيابة العامة في أوراق القضية وتحضير مجموعة من شهود الزور لتلفيق أدلة باطلة لاعتقال الضباط المُفرج عنهم، ليتم بذلك أيضاً تحقيق مزاعم مايسمى بـ “الدولة الموازية”.
وقد جاء طلب النائب بإلغاء قرار الإفراج عن الضباط المتهمين، عقب حديث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن ضرورة إلغاء هذا القرار وسرعة القبض عليهم، ليدخل بذلك إلى التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس وزراء يعلن صراحةً تدخلة في عمل القضاء بدلًا من العمل على استقلاله.
وكانت الدائرة الحادية عشرة في محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة قضت بإلغاء قرار الاعتقال الذي أصدرته الدائرة العاشرة في المحكمة نفسها، بحقّ الضباط الخمسة، لعدم كفاية الأدلة.
