برلين- “زمان عربي”
أطلق الحزبان الكبيران الحاكمان في ألمانيا، الحزب الاتحادي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه المسيحي الاشتراكي) ،والحزب الاشتراكي الألماني، مبادرة في المجلس الاتحادي الألماني “البوندسرات” ،لإلغاء الإجراء المعروف باسم “نموذج الاختيار” الذي كان يُخير أبناء المهاجرين، المولودين في ألمانيا بين جنسية أبويهم والجنسية الألمانية عند بلوغهم 21 عاما.
وتوصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد خلافات طويلة، إلى اتفاق حول مشروع قانون الجنسية المزدوجة لشباب الأسر المهاجرة المولودين في ألمانيا، إذ تمت الموافقة على مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة الفيدراليّة والذي يمنح الشباب التركيّ الجنسية المزدوجة.
ووفقا لمشروع القانون، من المقرر إلغاء ما يعرف بــ” الخيار الإلزامي” بالنسبة للأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة، وذلك إذا أمضوا 8 سنوات، على الأقل، في ألمانيا عند بلوغهم 21 عاما أو تعلموا في مدارس بألمانيا لمدة ستة أعوام.
ووضع مشروع القانون شرط المولد والنشأة في ألمانيا، للحصول على الجنسيّة المزدوجة، بحيث يلزم أن يكون الشاب أقام في ألمانيا ثمان سنوات، حتى سن واحد وعشرين عاما، أوذهب إلى المدرسة في ألمانيا ست سنوات أو أن يكون حاصلًا على شهادة مهنيّة، وسيستفيد من هذا التشريع في المرحلة الأولى لدخوله حيز التنفيذ 500 ألف طفل وشاب.
وتتوافر الشروط الجديدة في نحو 95 % من الشباب، الذين يطبق عليهم إجراء” نموذج الاختيار” حاليا، وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل لجنة خاصة لبحث حالات الشباب، لتحديد أحقيتهم في التمتع بالجنسية المزدوجة من عدمه.
وقالت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين آيدن أوزاوجوز، إنّ التعريف بحقوق منح الجنسيّة المزدوجة يعد قرارًا مهمًّا أصدرته ألمانيا، لافتة إلى أنّ إجراء الجنسيّة المزدوجة في قانون المواطنة الألماني، سيلقى ترحيبًا في الأوساط السياسيّة والاجتماعيّة لأنه أوضح بالفعل الوضع الحقيقي في ألمانيا.
وتابعت: “أنا علي يقين من أنه ستطرأ تعديلات جديدة على قانون المواطنة، كما أنني متفائلة بالتعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون المواطنة، وحق الحصول على الجنسيّة المزدوجة في السنوات المقبلة”.
