قال “كمال بايراق”، مُحامي مُدير الشّعبة المالية السّابق “يعقوب صايجيلي”، ومدير شعبة الجريمة المنظمة السابق في إسطنبول “نظمي آرديتش”: إنّه يتِمُّ الإعدادُ لشنِّ عمليّةٍ ضِدّ مُوكّلَيْهِ باسْتخدامِ أدلّةٍ مُزيّفةٍ، وأضاف بايراق أنّ مُوكِّلَيْهِ اللّذيْنِ عُزلا عن منصبِيْهِما بطريقةٍ غير قانونية نُسب بحقهما افتراءاتٌ من قبيل أنهم “عملاء، وأعضاء بمُنظّمةٍ مُوازيّةٍ”، مشيرًا إلى أنّهما يشتكيان كلا من المفتِّشِين الذين يُعِدون تقريرًا بشأنهما باستخدام “ادعاءات زائفة”، وكذلك رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان”.
وذكّر بايراق أنّ مُوكّلَيْهِ أُعفيا من منصبيْهِما بعد يوم واحد من فتح التّحقيق في قضية الفساد والرّشوة، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي مدّعيًا أنّ إجراء عزلهما من منصبِيْهِما تم بشكل مخالف للقانون، وأضاف بقوله “إنّ مُوكّليّ لديهما نجاحاتٌ كبيرةٌ، وحصلا على شهاداتِ تقدير، كما أنّهما لم يقوما بأيِّ شيء سوى تنفيذ المهام التي كلّفهما بها القانون، والتعليمات التي تلقياها من النائب العام بطريقة قانونية دون تقصير”. وأشار بايراق إلى أنّ هناك عملية تجري لتجهيز أدلّة زائفة لإثبات صحّة الافتراءات الموجهة لموكِّلَيه مؤخرًا.
ولفَت بايراق إلى أنَّ الفترة التي تلتْ فتح التّحقيق في قضية الفساد والرشوة وغسيل الأموال، شهدت نقل آلاف رجال الشرطة ومئات النوَّاب العامِّين والقضاة من أماكن تعيينهم إلى أماكن أخرى بطريقة غير قانونية، ودون أن يُفْتَحَ في حقِّ أيِّ واحدٍ منهم أيَّ تحقيق تأديبي موضِّحًا أنّ التّحقيقاتِ تعرَّضتْ للتّعطيل.
وأفاد بايراق بأنّه بالرّغم من مرور 7 أشهرٍ على الاتهامات التي تقول إنَّ بعض الموظفين الحكوميين ينتمون لكيان موازٍ، وأنّهم عملاءٌ وأداة يُحرِّكُها الانقلابين كيفما شاءوا، فإنّه لم يظهرْ دليلٌ واحدٌ إلى الآن لِلْبرهنةِ على صحة هذه المزاعم.
وشدّ بايراق الانتباه إلى أنَّ الملخّصات (المتعلقة بطلبات رفع الحصانة) التي دخلتْ ملفَّ التّحقيق في قضية الفساد لم يَرِدْ بها عبارة “رئيس وزراء تلك الفترة” إطلاقًا كما اِدّعى ذلك رئيس الوزراء أردوغان (حيث كان أردوغان قد ادعى أن هذه العبارة دليل على محاولة الانقلاب عليه)، وقد زعم بايراق أن رئيس الوزراء نفسه على علم بهذه المعلومة.
